مرورى بر چگونگى پیدایش جرایم رایانه اى
۱- دستیابى غیرمجاز الف: نفوذ غیرمجاز ب: شنود غیرمجاز ج: سرقت زمان رایانه ۲- تغییر داده هاى رایانه اى الف: بمب منطقى ب: اسب تروا ج: ویروس رایانه اى د: کرم رایانه اى ۳- کلاهبردارى رایانه اى الف: صندوق هاى پرداخت ب: جعل رایانه اى ج: ماشین هاى بازى د: دستکارى ها در مرحله ورودى/ خروجى ر: ابزار پرداخت (نقطه فروش)،ز: سوءاستفاده تلفنى ۴- تکثیر غیرمجاز الف: بازى هاى رایانه اى ب : نرم افزارهاى دیگر ج: توپوگرافى نیمه هادى ۵- سابوتاژ رایانه اى الف: سخت افزار ب: نرم افزار ۶- سایر جرایم رایانه اى الف : سیستم هاى تابلوى اعلانات الکترونیک ب: سرقت اسرار تجارى ج: سایر موضوعات قابل تعقیب
• طبقه بندى در کنوانسیون جرایم سایبرنتیک این کنوانسیون در اواخر سال ۲۰۰۱ به امضاى ۳۰ کشور پیشرفته رسیده است و داراى وظایف زیر است: هماهنگ کردن ارکان تشکیل دهنده جرم در حقوق جزاى ماهوى داخلى کشورها و مسائل مربوطه در بخش جرایم سایبراسپیس. الف: فراهم آوردن اختیارات لازم آئین دادرسى کیفرى داخلى براى پى جویى و تعقیب چنین جرایمى علاوه بر جرایم دیگر که با استفاده از سیستم هاى رایانه اى ارتکاب مى یابند. ب: تدوین سیستم سریع و مؤثر همکارى بین المللى ج: کنوانسیون بین المللى جرایم رایانه اى بوداپست (۲۰۰۱) جرم را موارد زیر تعریف کرده است: – نفوذ غیرمجاز به سیستم هاى رایانه اى – شنود غیرمجاز اطلاعات و ارتباطات رایانه اى – اخلال در داده هاى رایانه اى – اخلال در سیستم هاى رایانه اى – جعل رایانه اى – کلاهبردارى رایانه اى – سوءاستفاده از ابزارهاى رایانه اى – هرزه نگارى کودکان – تکثیر غیرمجاز نرم افزارهاى رایانه اى و نقض حقوق ادبى و هنرى
• سیاستگزارى ملى در بستر جهانى واقعیت این است که بدون ملاحظه چند الگوى ملى در برخورد با اینترنت نمى توان از سیاستگزارى مبتنى بر فهم جهانى سخن گفت. لذا معرفى اجمالى چند نمونه که با سه رویکرد تحول گرا، ثبات گرا و اعتدال گرا تناسب بیشترى دارند ضرورى است.
• الگوى آمریکایى
اینترنت در آمریکا هم به عنوان تهدید امنیتى و هم به عنوان بزرگترین فرصت ملى تلقى مى شود. کاخ سفید در پنجم ژانویه سال ۲۰۰۰ بیانیه اى را تحت عنوان «استراتژى امنیت ملى در قرن جدید» منتشر کرد. در این بیانیه ضمن برشمردن منافع حیاتى آمریکا، از اینترنت به عنوان مهمترین ابزار دیپلماسى مردمى نام برده شده است. پیشرفت جهانى تکنولوژى هاى آزاد و اطلاع رسانى چون اینترنت توانایى شهروندان و موسسات را براى تاثیرگذارى بر سیستم هاى دولت ها تا حد غیرقابل تصورى بالا برده است. دیپلماسى مردمى یعنى تلاش براى انتقال اطلاعات و پیام هایمان به مردم جهان یکى از ابعاد مهم استراتژى امنیت ملى ما است. برنامه ریزى ما باید به گونه اى باشد که توانایى ما را براى اطلاع رسانى و تاثیرگذارى بر ملل کشورهاى دیگر در جهت منافع آمریکا تقویت کند و گفت وگوى میان شهروندان و موسسات آمریکایى را با نظایرشان در دیگر کشورها توسعه ببخشد. توسعه اینترنت در داخل و استفاده از آن براى تاثیرگذارى بر دیگران بخش مهمى از سیاست هاى استراتژیک آمریکا است. افزایش جرایم رایانه اى در آمریکا از جمله حمله به سایت هاى Amazon و yahoo، رئیس FBI را واداشت تا در فوریه ۲۰۰۰ از کنگره بخواهد ۳۷ میلیون دلار به بودجه ۱۰۰ میلیون دلارى وزارت دادگسترى براى مبارزه با جرایم رایانه اى بیفزاید و کلینتون در همان ماه درخواست یک بودجه ۹ میلیون دلارى براى تاسیس مرکز امنیت ملى، مشارکت شرکت هاى اینترنتى و تجارت الکترونیک علیه حمله کنندگان به سایت هاى رایانه اى را به کنگره ارائه داد.
• الگوى فلسطین این کشور در فاصله سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۰ تبدیل به یک غول صنعت اینترنت شده است. این کشور در سطح داخلى چنین سیاست هایى اتخاذ کرده است: – اختصاص ۳ درصد از GDP کشور معادل ۹۰ میلیارد دلار به تحقیق و توسعه در زمینه تکنولوژى پیشرفته. – آموزش مهارت هاى پیشرفته رایانه اى در دوران سربازى و تداوم آموزش در دوران خدمت احتیاط. تولید Checkpoint با پیشینه و ریشه در کاربردهاى نظامى و به عنوان یکى از قابل اطمینان ترین و پرفروش ترین باروهاى جهان که کشورهاى عربى نیز به آن متکى هستند، یکى از سیاست هاى جهانى کشور مذکور است.
• الگوى چینى چین رسماً اعلام کرده است به دنبال برقرارى توازن میان جریان آزاد اطلاعات و صیانت فرهنگ و ارزش هاى اجتماعى خود است. پیتر پیت معاون شرکت دولتى اینترنت چین گفته است: ما علاقه به قمار، پورنوگرافى و موارد حساسیت برانگیز سیاسى نداریم اما حتى با محتواى فیلتر شده، اینترنت را تنها و مهمترین نیرویى مى دانیم که درهاى چین را بر روى دنیا مى گشاید و راه تغییرات اقتصادى را هموار مى کند. در اجراى این استراتژى چین اقدامات زیر را انجام داده است: – سرمایه گذارى عظیم در صنایع الکترونیک، مخابرات و رایانه – اقدامات وسیع و سازمان یافته براى تکثیر، شکستن قفل و شبیه سازى نرم افزارها و برنامه هاى کاربردى رایانه اى و تقویت صنعت عظیم نرم افزار در چین – تاسیس شرکت دولتى اینترنت چین و انحصار ورود اینترنت به کشور از طریق این شرکت – همکارى شرکت با غول هاى اینترنتى آمریکا براى ایجاد خدمات مبتنى بر وب با استانداردهاى کیفى AOL و استانداردهاى اخلاقى و قانونى چین – جلب همکارى AOL و Netscape براى تولید یک پویشگر اینترنت به زبان چینى – هزینه عظیم براى فیلتر کردن محتواى نامناسب اخلاقى و سیاسى در اینترنت
• الگوى کشورهاى عربى حاشیه خلیج فارس تقریباً در تمام کشورهاى حاشیه خلیج فارس کنترل قوى دولتى بر محتوا و توزیع اطلاعات وجود دارد. این کنترل ها به علل مذهبى، سیاسى و فشارهاى داخلى صورت مى گیرد. روش اصلى کنترل اطلاعات الکترونیک، در این کشورها انحصار مخابرات در شرکت هاى دولتى است. یکى از پیامدهاى اصلى این کنترل دولتى تاخیر در رسیدن اینترنت و کندى در همه گیر شدن آن در این کشورها است. در کشورهاى عربى منطقه خلیج فارس دولت و بخش دانشگاهى عامل گسترش اینترنت نبوده اند، در عوض تجارت آزاد و بازرگانان خارجى مقیم، بیشترین مشتاقان و کاربران اینترنت را تشکیل مى دهند. در واقع هیچ شخص، سازمان، و تجارت مدنى نمى تواند بدون اتکا به وب و اینترنت در رقابت جهانى براى دسترسى به منابع طبیعى و اقتصادى خلیج فارس به بقاى خود ادامه دهد. اقتصاد وابسته و ادغام منطقه در اقتصاد جهانى، اتصال به اینترنت را گریزناپذیر مى کند. بازار مصرف اینترنت در کشورهاى عربى خلیج فارس، اساساً تجارى است. کشورهاى خلیج فارس از نظر سیاستگزارى در مورد اینترنت روى یک طیف قرار دارند که یک طرف آن عراق و طرف دیگر آن یمن و قطر است. عراق تاکنون رسماً به اینترنت متصل نشده است و مودم هاى شخصى را ممنوع کرده است. از طرف دیگر یمن و قطر با حذف هرگونه کنترلى بر روى اینترنت و سرمایه گذارى براى گسترش زیر ساخت ها به منافع اینترنت بیشتر از خطرات آن بها داده اند. کویت با برخوردارى از سیستم مخابراتى کاملاً پذیرفته در سال ۱۹۹۴ ارائه خدمات عمومى اینترنت را آغاز کرد. وزارت مخابرات کویت امتیاز ISP را ابتدا به گلف نت و سپس به یک کمپانى دیگر واگذار کرد. گلف نت از طریق ماهواره Sprint به آمریکا متصل است. دانشجویان کویتى بدون هیچ گونه هزینه به اینترنت دسترسى دارند. عمان به واسطه جبران عقب ماندگى نسبى از دیگر کشورهاى خلیج فارس، بازسازى سیستم مخابراتى را در اولویت هاى خود قرار داده است. در چارچوب یک طراحى ملى براى زیرساخت ها و خدمات مخابراتى GTO سازمان عمومى مخابرات طرحى را براى سال ۲۰۰۰ ارائه کرد که در آن امکان دسترسى به هر اطلاعى در هر زمانى، در هر کجا و به هر شکل براى دولت و بخش خصوصى پیش بینى شده اند. GTO در سال ۱۹۹۵ یک مناقصه بین المللى را براى ISP اعلام کرد. در این مناقصه Sprint آمریکا برگزیده شد و علاوه بر ایجاد سایت، اداره آن را به مدت ۵ سال تعهد کرد. دسترسى عمومى به اینترنت از دسامبر ۱۹۹۶ فراهم شد و کاربرى تجارى آن به سرعت توسعه یافت. قطر مدرن ترین شبکه مخابراتى منطقه را ایجاد کرده است و انحصار مخابرات دولتى توسط Qtel اعمال مى شود که تنها ISP کشور را دارا است، اما بررسى هایى به منظور خصوصى سازى، ولى به صورت غیر رقابتى در حال انجام است. دولت در کنار اینترنت یک سیستم اطلاعاتى ژئوفیزیکى را با اهداف توسعه بخشى عمومى و خصوصى به سرعت توسعه داده است ولى آموزش عالى و دانشگاه بهره چندانى از آن نبرده اند. قطر تنها کشور حاشیه خلیج فارس است که خود را منطقه فارغ از سانسور اطلاعات معرفى کرده و هیچ گونه کنترلى بر محتواى اینترنت اعمال نمى کند. تنها حساسیت دولت مسئله پورنوگرافى است که با استفاده از باورها تا حدى کنترل مى شود. امارات متحده عربى از سال ۱۹۹۵ ارزان قیمت ترین و نظارت شده ترین خدمات اینترنت منطقه را ارائه مى کند و نسبت به جمعیت داراى بیشترین تعداد رایانه متصل به اینترنت است. دولت و بخش تجارى و دانشگاه ها همه پشتیبان اینترنت هستند و از آن به خوبى بهره بردارى مى کنند. وزارت مخابرات با راه اندازى چند پراکسى سرور گرانقیمت تمام تبادلات داده ها را فیلتر و کنترل مى کند. در عین حال امارات شاهد بیشترین مباحثات افکار عمومى درباره خطرات استفاده از اینترنت بوده است. عربستان سعودى بزرگترین و محافظه کارترین کشور منطقه است و به موارد غیراخلاقى و فعالیت هاى تبعیدیان خارج نشین بسیار حساس است. هنوز اینترنت در سعودى توسعه چندانى پیدا نکرده است و دسترسى عمومى در اینترنت همگانى نشده است، اما برخى از بخش هاى دولتى، پزشکى و دانشگاهى از طریق یک اتصال ماهواره اى به آمریکا از خدمات اینترنت استفاده مى کنند. سعودى گران ترین طرح مطالعاتى در مورد کاربردها و استلزامات اینترنت را به مدت دو سال پیگیرى کرد و در نتیجه روش مدیریت کاملاً متمرکز براى ورود اینترنت به کشور و کنترل کل ورودى توسط یک باور ملى براى جلوگیرى از دسترسى به محتواى نامناسب از طرف دولت پذیرفته شد.
