رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبات تجدیدنظر در ارقام حساب‌های ملی ایران بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ را تا ارقام سال ۱۳۹۵ محاسبه و تکمیل کرده است. ارقام حساب‌های ملی سال ۹۵ مقدماتی هستند و در معرض تجدید نظر قرار دارند.بانک مرکزی گزارشی از محاسبات اولیه‌ی تولید ناخالص ملی منتشر کرده است که طبق آن، تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران با احتساب نفت ۱۲.۵ درصد و بدون احتساب نفت ۳.۳ درصد رشد داشته است. تولید ناخالص ملی از ۶۶۹۱.۱ هزار ریال به ۵۹۴۶.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است. (برحسب قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰)
داده‌های رسمی مورد نیاز برای محاسبه رشد اقتصادی از منابع رسمی از قبیل جهاد کشاورزی، وزارت نفت، طرح آماری کارگاه‌های بزرگ صنعتی و طرح آماری فعالیت‌های بخش ساختمان (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو در بخش خدمات آمار با توجه به فعالیت‌های مربوط تهیه شدند.
عمدهترین منابع آماری برای محاسبه اقلام هزینه ناخالص داخلی منابعی نظیر طرح آماری بودجه خانوار در مناطق شهری ایران (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، پرداختی‌های خزانه‌داری کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آمار صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران و آمار تراز پرداخت‌های خارجی کشور (بانک مرکزی) بودند.
مقاله‌ی مرتبط:
تنها ۵۴ صدم درصد از تولید ناخالص داخلی به فناوری اطلاعات اختصاص دارد
بررسی‌ها نشان می‌دهند ارزش افزوده فعالیت‌های نفت (۹.۸ درصد)، صنعت (۰.۸ درصد)، بازرگانی، رستوران و هتلداری (۰.۷ درصد)، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات (۰.۷ درصد) از رشد اقتصادی را تشکیل داده‌اند و نقش عمده‌ای در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کردهاند و ارزش افزوده‌ی ساختمان (۰.۸- درصد) نقش کاهنده در تولید ناخالص داخلی داشته است.
نرخ رشد ارزش افزوده‌ی کشاورزی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴.۲ درصد افزایش یافته است.
در گروه نفت به دلیل رفع محدودیت‌ها و افزایش تولید و صادرات نفت خام، فرآورده‌های پالایشگاهی، میعانات گازی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی، ارزش افزوده ۶۱.۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد کرده است.
گروه صنعت هم رشد ۶.۹ درصدی داشته که مساعدات بانکی به این بخش نقش قابل توجهی در این رشد ایفا کرده است.
در بخش ساختمان نرخ رشد ۱۳.۱- درصد برآورد شده است که انتظار می‌رود با پرداخت هزینه‌های عمرانی دولت – که سهم عمده در بخش رونق ساختمان دارد – با بهبود عمده همراه شود و رشد این بخش را مثبت کند.
در بخش تجارت خارجی، صادرات از نرخ رشد ۴۱.۳ درصد و واردات از نرخ رشد ۶.۱ درصدی برخوردار بوده‌اند.
ارقام هزینه‌ی نهایی نشان می‌دهند اقلام مصرف خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صادرات و واردات کالاها و خدمات به ترتیب از رشدی معادل ۳.۸، ۳.۷، ۳.۷-، ۴۱.۳ و ۶.۱ درصد برخوردار بوده‌اند.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که شامل دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان است، کاهش رشد ۳.۷ درصدی داشته است. در بخش ماشین‌آلات به دلیل واردات قابل توجه کالاهای سرمایه‌ای و همچنین افزایش تولید داخلی کالاهای صنعتی که ماهیت سرمایه‌ای دارند، شاهد رشد ۵.۶ درصدی بودیم؛ ولی در بخش ساختمان به علت کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش رشد ۷.۴ درصد داشته است.
